لن يقتصر تأثير نظام ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة على المستهلك النهائي فحسب، بل سيمتد ليشمل المؤسسات التجارية والشركات في الدولة. وقد أثار اقتراح تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارًا من يناير 2018 تساؤلات حول مدى جاهزية الشركات، من حيث تكلفة ممارسة الأعمال ، والأنظمة الضريبية المطبقة، وتطبيق النظام الضريبي، والتغيير في القانون التجاري، وغيرها من الأسباب.
صحيح أن ضريبة القيمة المضافة في الإمارات ستؤثر عمليًا على جميع وظائف الشركات، بما في ذلك الموارد البشرية والمالية والمشتريات وتكنولوجيا المعلومات والتسويق، وغيرها. بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، سيكون تطبيق الضرائب وتعديل أنظمتها الضريبية هو التحدي الأكبر، إذ تسعى هذه الشركات إلى التكيف مع نظام إدارة الضرائب الجديد خلال الأشهر القادمة. في المقابل، ستكون المؤسسات الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات على دراية مسبقة بالأنظمة الضريبية، نظرًا لخبرتها في التعامل مع دول من مختلف أنحاء العالم.
ولكن هذا ليس كل شيء، فإليك بعض التأثيرات التي قد تحدث للشركات نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة:
- تحتاج الشركات إلى اكتساب المعرفة فيما يتعلق بكيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نشاطها التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يمكن للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة التعرف بسهولة على النظام الضريبي الجديد أو تجديد هياكلها المالية.
- سيتعين على رجال الأعمال إعادة النظر في مورديهم لتحديد تأثير ضريبة القيمة المضافة على السلع/المنتجات/الخدمات التي تتعامل بها الشركة.
- ما إذا كان من الضروري الاستثمار في القوى العاملة الإضافية أم لا لتسهيل تحصيل الضرائب هو مجال آخر يجب النظر فيه.
- كما أن لدى الشركات إمكانية تقاسم الضرائب مع التجار المتوسطين والموردين وكذلك المستهلك. على سبيل المثال، إذا تم تقسيم ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بشكل تناسبي، فإن الآثار المترتبة على ضريبة القيمة المضافة لن تكون مرهقة إلى هذا الحد.
- بالمقارنة مع الدول الأخرى، فإن مستوى الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات والسياسات الضريبية يظل سهل المنال - وبالتالي لن يكون هناك تغيير كبير بالنسبة للشركات.
- بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من المهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح وإلا فقد تصبح تكلفة إضافية على الشركة.
- وهناك تأثير مهم آخر وهو أنه يجب على الشركات تقييم عقودها الحالية لتنظيم ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة قد تم تناولها بشكل مناسب.
- يجب على الشركات إعادة النظر في هياكل أعمالها ووحداتها التجارية التي قد لا تكون قابلة للتطبيق نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- سيتعين على الشركات والمؤسسات التجارية الاحتفاظ بحساب لضريبة القيمة المضافة وتقديم التقارير والإيداعات المنتظمة إلى الحكومة.
إذا كنت لا تزال تواجه صعوبة في التعامل مع التغييرات الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة أو ترغب في معرفة المزايا الضريبية لتأسيس الأعمال في الإمارات العربية المتحدة مقارنة بأي دولة أخرى، فتحدث إلى أحد مستشارينا الضريبيين في شركة شورى للاستشارات الضريبية وسنرشدك خلال ما يلزم.
